2 دقائق للقراءةعُقد في العاصمة المؤقتة عدن لقاء تشاوري موسع برعاية وحضور وزير الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري ووزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، لمناقشة سبل تعزيز وصول النساء إلى العدالة وتفعيل دور الإدارات والعيادات القانونية، بالتزامن مع الفعاليات المرتبطة باليوم العالمي للمرأة.
واستعرضت وزيرة الشؤون القانونية خلال اللقاء جهود الوزارة في تعزيز الدور القانوني والرقابي لحماية النساء العاملات في أجهزة الدولة، والتأكيد على حماية حقوقهن الوظيفية والقانونية، إلى جانب أهمية دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بها، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
كما تناول اللقاء الدور الإشرافي لوزارة الشؤون القانونية على أعمال الإدارات القانونية في أجهزة وهيئات الدولة، وأهمية تأهيل وتدريب الكوادر القانونية وتعزيز قدراتها في التعامل مع القضايا المرتبطة بحقوق المرأة.
وفيما يتعلق بالعيادات القانونية، جرى التأكيد على أهمية مأسسة المبادرات التي تقودها منظمات المجتمع المدني ضمن الإطار الرسمي للإدارات القانونية، بما يضمن استدامة الخدمات القانونية وتعزيز آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بالقانون الإداري وقانون الخدمة المدنية.
من جانبها، ثمّنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في دعم القيادات النسوية وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار.
وأكد ممثل السفيرة البريطانية أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون القانونية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الدولة لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم الإدارات القانونية وتعزيز حماية النساء، مشيراً إلى استمرار دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة اليمنية في مجال سيادة القانون وتمكين النساء.
وخرج اللقاء، الذي نُظم بالشراكة مع مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة وآلية دعم اليمن (YSF)، بعدد من التوصيات، أبرزها تفعيل القوانين المرتبطة بحقوق النساء، وتعزيز دور الإدارات القانونية في حماية الموظفات في مؤسسات الدولة، وتقوية التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وإجراء تقييم دوري لتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة بحقوق الأفراد.
