صورة من اللقاء التشاوري الذي جمع وزير الدولة لشؤون المرأة مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة

وزيرة الدولة لشؤون المرأة تناقش تعزيز التنسيق المؤسسي لحماية حقوق النساء وتوحيد الجهود الوطنية بعدن

ناقشت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني سبل تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار لدعم حقوق النساء، وتطوير آليات الحماية وتوحيد الجهود الوطنية تجاه قضايا المرأة.

عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءً تشاوريًا تنسيقيًا ضم ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة، لمناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتكامل الأدوار المؤسسية، بما يسهم في دعم حقوق النساء وتعزيز جهود الحماية والمساواة.

وناقش اللقاء، بمشاركة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، وعدد من القيادات النسوية وممثلي منظمات المجتمع المدني، آليات تطوير إطار مؤسسي أكثر فاعلية لتنظيم التعاون والشراكة بين الجهات المعنية بقضايا المرأة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية.

وأكدت الوزيرة جعسوس أهمية هذه اللقاءات في بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية بقضايا المرأة، بما يضمن توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وتحديد الأولويات المتعلقة بحماية النساء وتمكينهن، وتعزيز الاستجابة للقضايا التي تمس حقوق المرأة.

وشددت على ضرورة العمل المشترك لوضع آليات أكثر فاعلية لحماية النساء والناشطات في المجال العام، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان توفير بيئة داعمة وآمنة تسهم في صون الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة.

من جانبهم، أكد المشاركون أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة ومناصرة حقوقها، مشددين على ضرورة تعميق الشراكة والتنسيق مع الجهات الرسمية وتوجيه الجهود نحو تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية تطوير آليات متكاملة لحماية النساء من مختلف أشكال العنف، وتعزيز العمل المشترك لعقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للمرأة، بما يسهم في دعم الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الخاصة بقضايا المرأة.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة تناولت سبل تفعيل منظومة الحماية للنساء والناشطات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الرسمية والمدنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتجنب الازدواجية في العمل، وصولًا إلى بناء رؤية مشتركة تسهم في تعزيز حقوق المرأة وترسيخ قيم المساواة والعدالة في المجتمع.