وزيرتا الشؤون القانونية وشؤون المرأة خلال لقائهما عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي

العليمي: عودة المرأة إلى الحكومة استحقاق وطني يعزز استعادة مؤسسات الدولة

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي مع وزيرتي الشؤون القانونية وشؤون المرأة أولويات العمل الحكومي، مؤكدًا أن عودة المرأة إلى الحكومة تقدير مستحق لدورها الوطني وفرصة لتعزيز سيادة القانون واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، الخميس 12 فبراير 2026، وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد محمد جعسوس، لمناقشة أولويات العمل في الوزارتين وسبل تعزيز أداء المؤسسات الحكومية خلال المرحلة الراهنة.

وهنأ العليمي الوزيرتين بمناسبة نيلهما الثقة، مؤكدًا أن إعادة تمثيل المرأة في هيكل الحكومة تمثل تقديرًا مستحقًا لجهود النساء اليمنيات واعترافًا بدورهن المحوري في بناء الدولة.

وشدد على أن مجلس القيادة الرئاسي يراهن على الكفاءات النسائية لتحقيق أعلى درجات الانضباط في العمل الحكومي، معتبرًا المرحلة الحالية فرصة لاستعادة مؤسسات الدولة والتوجه الجاد نحو فرض سيادة القانون.

ودعا إلى استثمار هذه الخطوة لإعادة الاعتبار للكفاءات النسائية في الجهاز الحكومي، وبناء قاعدة بيانات واسعة وشاملة تخدم النساء وتمهد لتعزيز تمكينهن مستقبلًا.

من جانبهما، أعربت المقطري وجعسوس عن تقديرهما لدعم مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدتين أن توجيهات العليمي تمثل خريطة طريق لعمل الوزيرات خلال الفترة المقبلة.