صورة لوزير الدولة لشؤون المرأة

وزير الدولة لشؤون المرأة تدشن جلسة حوارية لتعزيز آليات حماية النساء بعدن

دشنت وزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة حوارية ناقشت احتياجات النساء في مجال الحماية وسبل تعزيز وصولهن إلى آليات الحماية.

دشنت وزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الجلسة الحوارية بعنوان "تحديد احتياجات النساء في مجال الحماية وتعزيز الوصول إلى آليات الحماية"، التي نظمها تكتل "أبعاد" للمناصرة وتمكين النساء بالشراكة مع منظمة "أوكسفام" وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وناقشت الجلسة عدداً من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز منظومة حماية المرأة، شملت المراجعة المؤسسية والتشريعية لضمان بيئة حماية عادلة تستند إلى إطار قانوني رادع ومؤسسات فاعلة، إلى جانب التمكين السياسي والقيادي للمرأة، وتحويل التوصيات والمخرجات إلى سياسات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، و التحديات المؤسسية والقانونية التي تواجه جهود حماية المرأة، وسبل تعزيز مشاركتها السياسية وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأكدت الدكتورة عهد جعسوس، في كلمة افتتاحية، أهمية الجلسة في مناقشة الأطر القانونية والتشريعية والسياسية المتعلقة بقضايا حماية المرأة، والعمل على تحويل مخرجاتها إلى برنامج عمل وطني طموح ضمن أولويات البرنامج الحكومي للعام الجاري، لتعزيز منظومة الحماية وتمكين النساء من ممارسة أدوارهن المختلفة.

وأشارت إلى أن الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور القيادات النسائية في الحياة العامة ومواقع صنع القرار ورسم السياسات المحلية.. مؤكدة أن انعقادها يعكس انتقال قضايا المرأة من دائرة الاهتمام المحدود إلى صدارة الأولويات الوطنية والسياسات العامة.

ولفتت وزير الدولة لشؤون المرأة إلى أن التحديات الراهنة تمثل فرصة حقيقية لإعادة البناء على أسس العدالة والمساواة والكفاءة.. مشيرة إلى الجهود الجارية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرأة، وإنشاء صندوق لتنمية المرأة، وتطوير مركز معلوماتي ونظام متكامل يعنى بقضايا المرأة واحتياجاتها التنموية.

من جانبه، أوضحت كل من اللجنة التنسيقية لتكتل "أبعاد" للمناصرة وتمكين النساء، بهية السقاف، ومنسقة مشروع منظمة "أوكسفام" هيفاء علي، أن التكتل يعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع اليمني عبر دعم جهود المناصرة وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز آليات الحماية وتمكين النساء من الوصول إلى حقوقهن وترسيخ مشاركتهن الفاعلة في مختلف المجالات.